آیا می توان از مالیات فرار کرد

درآمد مالياتي نقش بسزايي در تأمين هزينه هاي دولت دارد و اين امکان را فراهم مي کند تا دولت در راستاي شکوفايي، رشد و رونق اقتصادي، سرمايه گذاري کند. اما تحقق اين هدف، با وجود فرار مالياتي باعث اختلال مي شود. فرار مالياتي را مي توان يکي از مظاهر فساد اقتصادي شمرد.

هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نکردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار مالياتي خوانده مي شود.

فرار مالياتي يک نوع تخلف از قانون است. وقتي که يک مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از کار يا سرمايه خود که مشمول پرداخت ماليات مي شود ، امتناع مي کند ، يک نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد که او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي کشور دور نگه مي دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست که عمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خلاCهاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور کاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي گردد . مثلاً درآمدهاي نيروي کار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد که از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شکل غير واقعي، يادداشت و ثبت مي کند.

اجتناب از ماليات، يک نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود که مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات کنار مي زنند. بنابراين اجتناب مالياتي ، قانوني و براي کاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده کامل از ظرايف قانوني است ، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غيرواقعي درآمد و فروش ، کسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد.

کارت بازرگاني ، کد اقتصادي و فرار مالياتي

يکي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران که به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي گردد، سوء استفاده از کارت بازرگاني و کد اقتصادي توسط فرصت طلبان است.

کد اقتصادي منشاء ايجاد يک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادي مي گرفتند و معاملات خود را بدون اينکه در جايي ثبت کنند، انجام مي دادند و وزارت دارايي هم کاري نمي توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود که کد به نام افراد ديگري بود که عموماً اموالي براي توقيف کردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت که نرخ معاملات نيز براساس با کد و بدون کد اقتصادي انجام مي شد. علاوه بر اين، از آنجا که برخي مؤسسات از پرداخت ماليات و…معاف بودند ، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از کد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي کردندپايه حقوق طبق مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي، ماه شمسي 30 روز است، لذا در قانون کار، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي 30 روز محاسبه ميگردد . البته پرداخت مزد ومزاياي متعلقه ، در ماه هاي 31 روزه تقسيم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب ميگردد و طبيعتا در ماه هاي 29 روزه نيز بر عدد 30 تقسيم شده و در 29 ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد . به اين معني که وقتي از سوي شوراي عالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ‏( 30 روزه ‏) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه موردنظر محاسبه گردد.

با توجه به اينکه ساعات کاري در روز 7 ساعت و 20 دقيقه ميباشد پس هر شخص بايد در ماه 30 تا 7.33 کار کند که ميشود 220 ساعت حا? اگه جمعه ها و نصف روزپنج شنبه ها و ساير روزهاي تعطيل رو ازش کم کنيم ميشود خالص کارکرد شخص.

مثلا وقتي شخصي در ماه 180 ساعت کار ميکند و کل حقوق يک ماه را دريافت ميکند در واقع قسمتي از حقوق که دريافت ميکند بابت ساعاتي است که شخص فعاليتي نداشته.

قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده و يک روز جمعه هم استراحت ولي حقوق پرداخت ميشود پس:

44ساعت / 6 روز کار? = 7.33 که همان 7 ساعت و بيست دقيقه ميشود.

پايه حقوق 

فرمول هاي محاسبه حقوق و دستمزد

اضافه کاري 

ساعات اضافه کاري * 140% * 220 ساعت / حقوق پايه

ماده 59 – در شرايط عادي ارجاع کار اضافي به کارگر با شرايط ذيل مجاز است :

الف – موافقت کارگر

ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادي

تعطيل کاري

ساعات تعطيل کاري * 140% * 220 ساعت / حقوق پايه

ماده 62 – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد

کارگرانى که به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند کرد.

شب کاري

ساعات شب کاري * 135% * 220 ساعت / حقوق پايه

ماده 58 – براي هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق مي گيرد.